تفاوت ميان مطالعات امکان سنجي براي سرمايه گذاري و مطالعات امکان سنجي با هدف دريافت تسهيلات از سيستم بانکي

Rate this post

ميان مطالعات امکان سنجي براي سرمايه گذاري و مطالعات امکان سنجي با هدف دريافت تسهيلات از سيستم بانکي بايد تفاوت قائل شد. در صورت پذيرش اين تفاوت، آنگاه مي توان چنين گفت که اگر نتيجه حاصل از مطالعات امکان سنجي براي دريافت تسهيلات از سيستم بانکي منفي بود، لزوما به معناي توجيه ناپذير بودن طرح نخواهد بود. اين ادعا از آنجا نشات مي گيرد که تقاضاي دريافت تسهيلات از بانک يا هر سرمايه گذار ثانويه غير از مجموعه شرکاي اوليه در پروژه، نوعي پيشنهاد شراکت به آنهاست و در اين حالت بايد ريسک مترتب بر چنين شراکتي نيز در محاسبات و مطالعات امکان سنجي لحاظ شود.

براي مثال، فرض کنيد که سرمايه گذار قصد سرمايه گذاري در توليد محصولي را داشته باشد که بنا به دلايل گوناگون همچون هزينه هاي توليد، نو بودن محصول در بازار و در نتيجه ناآشنايي مشتريان با آن، قيمت فروش محصول در سال هاي اوليه توليد و… دوره بازگشت سرمايه براي سرمايه گذار ۸ سال برآورد شود. ممکن است به دليل اطمينان سرمايه گذار از آينده محصول توليدي و همچنين استراتژي بازار، زمان مذکور براي سرمايه گذار منطقي و معقول بوده، حاضر به صرف سرمايه شخصي خود در چنين پروژه اي باشد، اما در زماني که پاي يک سرمايه گذار ثانويه يا شريک مانند بانک در امر تامين سرمايه پروژه به ميان کشيده مي شود، به دليل مسائلي همچون الزامات قانوني و محدوديت هاي اعمالي از سوي شريک، زمان بازگشت سرمايه مثلابالاتر از پنج سال، طرح را از منظر شريک خارجي، فاقد توجيه نشان خواهد داد. شکي نيست که در اين حالت، اگر زمان بازگشت سرمايه، در مطالعات امکان سنجي ۷ سال تخمين زده شود، طرح از ديد سرمايه گذار اوليه داراي توجيه مي باشد، اما شريک خارجي يا سرمايه گذار ثانويه تمايلي به سرمايه گذاري در پروژه نخواهد داشت. متاسفانه، آنچه در عمل، در پروژه هاي صنعتي يا طرح هاي سرمايه گذاري در کشور ما در برخورد با مقوله مطالعات امکان سنجي رخ مي دهد، نوعي برخورد کليشه اي و تشريفاتي با اين موضوع را به ذهن متبادر مي سازد. به منظور ريشه يابي اين امر، بايد در ابتدا زمان انجام مطالعات امکان سنجي در پروژه ها و طرح ها در ايران را مورد مداقه قرار داد. لازم به يادآوري است که مقصود نظر اين نوشته، پروژه ها و طرح هاي بزرگ در ابعاد ملي که سرمايه گذار اصلي آن بخش دولتي است نبوده، نوع رويکرد بخش خصوصي يا بخش دولتي در پروژه هاي با رقم هاي سرمايه گذاري در محدوده چند صد ميليارد ريالي، مد نظر است.

در بخش پروژه ها و طرح هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي که نياز به اخذ مجوز از مراجع دولتي نداشته باشند يا سرمايه گذار در انديشه اخذ تسهيلات از سيستم بانکي کشور نباشد، در اکثر مواقع انجام مطالعات امکان سنجي کمتر مورد توجه قرار گرفته و سرمايه گذار نيازي به انجام مطالعات امکان سنجي احساس نمي کند و حتي گاهي آن را فرآيندي زائد و غيرضروري و وقت گير مي پندارد. به عبارت ساده تر در بيشتر موارد، آنجا که سرمايه گذار به هر دليل، مجبور به تهيه گزارش مطالعات امکان سنجي نباشد به هيچ عنوان اقدام به انجام اين مطالعات نمي کند. اين امر، نشان دهنده عدم وجود دانش و آگاهي نسبت به اهميت مطالعات امکان سنجي به شکل علمي و در يک چارچوب استاندارد در ميان بخش عمده اي از فعالان اقتصادي در کشور ما است.

به رغم تاثير عواملي مانند شرايط نابسامان اقتصادي، تحريم هاي بين المللي، سوء مديريت و سياست گذاري هاي ناصواب مديريت کلان اقتصادي در کشور، واردات بي رويه و… در نافرجام ماندن سرمايه گذاري ها در ايران، شايد اغراق نباشد اگر ادعا کنيم يکي از مهم ترين عوامل در نافرجام ماندن سرمايه گذاري ها در ايران، عدم توجه به انجام مطالعات امکان سنجي به شکل دقيق و علمي، پيش از آغاز فرآيند سرمايه گذاري يا اجراي پروژه مي باشد. اينکه اين بي توجهي در اثر چه مسائلي رخ مي دهد، نياز به بحثي مفصل و مبسوط دارد، اما به اجمال مي توان دلايل زير را در اين باره مطرح كرد:

۱- نبود رويکرد علمي در فرآيند سرمايه گذاري يا مديريت پروژه ها

۲- ناآشنايي اکثر سرمايه گذاران با مباني و اصول بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري

۳- رويکرد اشتباه بخش هاي مسوول دولتي در نحوه مطالبه مطالعات امکان سنجي از متقاضيان سرمايه گذاري يا اجراي طرح ها و پروژه ها

۴- بانک- محور شدن مطالعات امکان سنجي

۵- تصميم گيري هاي يک شبه و فاقد استراتژي هاي بلندمدت در سطح مديريت کلان اقتصادي.

همانطور که اشاره شد، موارد مذکور را مي توان به اجمال به عنوان پاره اي از عوامل موثر بر بي توجهي به موضوع انجام مطالعات امکان سنجي بيان كرد و در زمان مناسب به تشريح و کالبد شکافي هر يک از آنها پرداخت.

۴- پيشنهادهايي براي بهبود

نگارندگان بر اين باورند که نخستين گام در بحث تغيير رويکرد سرمايه گذاران يا متقاضيان اجراي طرح ها و پروژه ها به مقوله مطالعات امکان سنجي، تبيين اهميت آن در آينده هر طرح يا پروژه و همچنين آشنا كردن آنها با چارچوب هاي اين نوع مطالعات مي باشد. همزمان بايد رويکرد بخش هاي مسوول دولتي به نحوه درخواست گزارش مطالعات امکان سنجي از متقاضيان سرمايه گذاري يا اجراي طرح ها و پروژه ها تغيير كند در عين حال براي اقناع سياستگذاران اقتصاد کلان براي پرهيز از شوک درماني در حوزه اقتصاد و دوري گزيني از تصميم گيري هاي

يک شبه و بدون مطالعه و خارج از چارچوب هاي مديريت استراتژيک در کشور، تلاش شود.

در حال حاضر، الزامات قانوني در کشور به گونه اي است که متقاضيان در دو مقطع مجبور به تن دادن به تهيه گزارش مطالعات امکان سنجي مي شوند. نخست در زمان ارائه درخواست براي اخذ جواز تاسيس واحد صنعتي از وزارت صنايع (لازم به ذکر است به رغم ادغام وزارت صنايع و معادن در وزارت بازرگاني، بعيد به نظر مي رسد لااقل در کوتاه مدت اين امر دستخوش تغيير شود) و دوم در زمان ارائه درخواست دريافت تسهيلات از سيستم بانکي کشور.

آنچه که در زمان ارائه درخواست اخذ جواز تاسيس واحد صنعتي از متقاضيان طلب مي شود، دربرگيرنده فرم هايي است که متقاضي بايد نسبت به تکميل آنها اقدام نمايد. اطلاعات مورد نياز جهت تکميل اين فرم ها دربرگيرنده کلياتي در باب طرح مورد تقاضا، نحوه تامين ماشين آلات و مواد اوليه طرح، نيروي انساني مورد نياز و … است. در بحث شاخص هاي مالي نيز به شکل کاملاموجز و مختصر، مواردي همچون نرخ بازگشت سرمايه، دوره بازگشت سرمايه، نقطه سر به سر و امثالهم مورد پرسش قرار مي گيرد. چنانکه مشاهده مي شود، اين نوع پرسشنامه، بيش از آنکه به عنوان گزارش مطالعات امکان سنجي مورد تاييد باشد، در حکم شاخصي براي سنجش اطلاعات کلي و برداشت اوليه متقاضي از کسب وکاري است که در انديشه راه اندازي آن مي باشد. قالب پرسشنامه مذکور به نحوي است که در اکثر مواقع، متقاضيان قادر به تکميل آن با استفاده از پرسشنامه هاي طرح هاي مشابه مي باشند و آماده کردن اين فرم ها نوعي رفع تکليف را به ذهن متبادر مي کند.

شرايط تهيه گزارش مطالعات امکان سنجي براي متقاضيان دريافت تسهيلات از سيستم بانکي کشور، تا حدودي متفاوت با مقطع اوليه است. در اين بخش هر يک از بانک هاي کشور اقدام به اعلام قالب خاصي براي گزارش مطالعات امکان سنجي مورد تاييد خود كرده اند که اگر چه در مواردي داراي تفاوت هايي با ساير بانک ها مي باشد، اما با اندکي تساهل و تسامح مي توان چنين گفت که هسته اصلي همه قالب هاي اعلام شده، بر مبناي چارچوب مورد تاييد بانک صنعت و معدن شکل گرفته است. به رغم اينکه پس از شکل گيري کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي ايران، تلاش هايي جهت ايجاد وحدت رويه در چارچوب کلي گزارش هاي مطالعات امکان سنجي انجام گرفته است، اما نبايد فراموش کرد که گرچه مي توان سرفصل هاي کلي يک گزارش مطالعه امکان سنجي را تعيين و در سيستم بانکي کشور مورد استفاده قرار داد اما واقعيت اين است که محتواي هر طرح با توجه به ماهيت آن بايد تعيين شود. بنابراين نمي توان يک چارچوب کلي را به همه متقاضيان سرمايه گذاري يا اجراي طرح ها و مشاوران آنها ابلاغ و بسان وحي منزل، اجراي

موبه موي آن را خواستار شد. از همين رو، از منظر نگارندگان، اشکالي که در پاره اي موارد از سوي کارشناسان سيستم بانکي به گزارش هاي تهيه شده از سوي مشاوران وارد مي شود و با اين جمله کليشه اي که طرح در چارچوب مورد نظر بانک نيست، بيان مي گردد، در اکثر اوقات واجد هيچ توجيه فني و منطقي نيست و از نوعي مطلق انگاري کارشناسان سيستم بانکي در قبال چارچوب هاي اعلام شده از سوي بانک نشات مي گيرد. به عبارت ديگر، به نظر مي رسد در اکثر اوقات، در سيستم بانکي، بررسي شکل و ظاهر گزارش هاي مطالعات امکان سنجي بر بازخواني محتواي آن اولويت مي يابد.

روي ديگر سکه تهيه گزارش مطالعات امکان سنجي در مقطع تلاش براي دريافت تسهيلات از سيستم بانکي، نوع نگرش متقاضيان تسهيلات به عملکرد و وظيفه مشاوران تهيه کننده گزارش است. در اکثر موارد، از ديد متقاضيان، مشاوران تهيه کننده گزارش مطالعات امکان سنجي، عهده دار وظيفه اي سهل و بي دردسر هستند که پنداري در قبال کاري که هيچ پيچيدگي خاصي ندارد، قصد دريافت وجه از متقاضيان را دارند. اين نوع نگاه به مشاوران در بحث تهيه گزارش هاي مطالعات امکان سنجي، قاعدتا در نحوه تعامل متقاضي با مشاور نيز خود را نشان داده و در نتيجه، نوع مطالبه گزارش از مشاور را تحت الشعاع قرار مي دهد. در نتيجه اين نگرش، مشاور در اکثر اوقات براي عدول از چارچوب هاي استاندارد يک گزارش مطالعات امکان سنجي از سوي متقاضي تحت فشار قرار گرفته، در نتيجه، حاصل کار، گزارشي مي شود که نه در درازمدت براي متقاضي مفيد خواهد بود و نه مشاور را ارضا مي کند و نه چندان مي توان به قوام علمي و حرفه اي محتواي آن دل بست.

در مجموع، به نظر مي رسد براي گريز از سردرگمي موجود نزد سرمايه گذاران، متقاضيان اجراي طرح ها و پروژه ها، مشاوران و بخش دولتي در قبال مطالعات امکان سنجي طرح هاي سرمايه گذاري و پروژه ها بايد نگرش موجود به اين مقوله تغيير کند. بر اين اساس، نگارندگان، پيشنهادهاي زير را به عنوان گامي در جهت تصحيح اين رويه مطرح مي نمايند:

۱- سرمايه گذاران و متقاضيان اجراي طرح ها و پروژه ها يا علاقه مندان به راه اندازي کسب وکار، نسبت به اهميت مطالعات امکان سنجي و چارچوب هاي صحيح تهيه گزارش آگاه شوند. اين فرآيند اطلاع رساني قاعدتا بايد با همکاري نهادهاي صادرکننده مجوز سرمايه گذاري يا راه اندازي واحدهاي کسب وکار همچون وزارت تجارت و صنايع و انجمن ها و تشکل هاي حرفه اي فعال در حوزه مشاوره هاي سرمايه گذاري همچون کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي، جامعه مهندسان مشاور، انجمن مشاوران مديريت ايران و امثالهم صورت پذيرد.

۲- رويکرد بخش هاي دولتي به مقوله مطالعات امکان سنجي بايد اصلاح شود. اين امر به ويژه در مورد طرح هايي که توسط بخش خصوصي انجام مي شود، بيشتر اهميت مي يابد. در حال حاضر، نحوه درخواست گزارش مطالعات امکان سنجي از سرمايه گذاران يا متقاضيان اجراي طرح ها و پروژه ها در بخش خصوصي به گونه اي است که القاکننده نوعي کارشکني و ايجاد مانع در برابر اين گروه است. نگارندگان معتقدند که به ويژه در اينگونه موارد، بهتر است تصميم گيري و قضاوت درباره انجام پروژه يا سرمايه گذاري بر عهده شخص متقاضي گذاشته شود؛ چرا که در عمل مسووليت عواقب کار بر عهده ايشان خواهد بود و عقل و منطق چنين حکم مي کند که سرمايه گذار خصوصي، بيش و پيش از هر شخص و مقام ديگري نگران سرمايه خود است. از اين رو به احتمال زياد مي توان حدس زد که در صورت بالارفتن سطح آگاهي عمومي اين بخش درباره اهميت انجام صحيح و اصولي مطالعات امکان سنجي، بدون نياز به قيد و بند قانوني، سرمايه گذاران يا مجريان طرح ها و پروژه ها به صورت داوطلبانه اقدام به تهيه چنين گزارشي با هدف حصول اطمينان از نتيجه خواهند کرد.

۳- نوع نگاه سيستم بانکي به گزارش هاي مطالعات امکان سنجي و همچنين نحوه تعامل آنها با مشاوران تهيه کننده گزارش ها بايد تغيير نمايد. در پاره اي موارد مشاوران معتقدند که نحوه برخورد برخي از کارشناسان سيستم بانکي با گزارش هاي مشاوران، خارج از چارچوب هاي تخصصي است و ناخودآگاه اين شبهه را ايجاد مي کند که از ديد کارشناسان بانکي، مشاوران رقبايي هستند که عرصه فعاليت را بر همکاران بانکي تنگ کرده اند. در اين راستا براي رفع سوءتفاهم هاي احتمالي و در عين حال دريافت درک بهتر از مشکلات و خواسته هاي اين دو گروه (سيستم بانکي و مشاوران) مناسب است که مديران نظام بانکي و سران تشکل هاي صنفي و حرفه اي مشاوران، چاره انديشي كنند و اقدامات مقتضي صورت پذيرد.

 To fund the feasibility study and feasibility study with the objective of receiving loans from the banking system to distinguish. If you accept this difference, then it can be said that if the results of the feasibility study for receiving loans from the banking system was negative, the plan was not necessarily unjustified. The claim is out of the fact that demand for loans from banks or other investors in the secondary than primary partners of the project, a partnership with them, and in this case the risk associated with the corporate should also be considered in the calculations and feasibility studies .

For example, suppose an investor to invest in products that have a variety of reasons, such as production costs, the new product on the market and the resulting unfamiliarity with its customers, product sales prices and production in the early years. .. payback period for the investment is estimated at 8 years. May be due to investors’ confidence about future product and market strategies, the time has been reasonable for investors willing to spend their own money in the project, but when it is a secondary investor or partner as banks involved in financing the project, due to issues such as legal requirements and restrictions of the shares, Mslabalatr payback period of five years, projects from the perspective of the foreign partner, will show unexplained. There is no doubt that in this case, if the return on investment, estimated in the feasibility study 7 years, the scheme is justified in view of the initial investor, but foreign partner or investor secondary will be reluctant to invest in the project. Unfortunately, in practice, in industrial projects or investment projects in our country in the face of the feasibility study occurs, a stereotypical deal with this issue in mind the formalities. To the roots of it, first time in the project feasibility study and scrutinize the projects in Iran. It should be noted that the purpose of this article, large-scale national projects and plans that are not major investors in the public sector, private sector or public sector approach in the projects of the investment-billion-rial of a few hundred , is concerned.

Private sector investment in projects and programs that do not require permission from state authorities or invest in the idea of ​​taking loans from the banking system is, for the most part less taken into consideration and feasibility study Gozaar need investment The feasibility study and sometimes it does not feel redundant and unnecessary and time-consuming process worth. In other words, in most cases, where the investor for any reason, have to report on the feasibility study does not in any way attempt to do these studies. This reflects the lack of knowledge and awareness of the importance of the feasibility study and in a standardized format in the major part of the economic activity in our country.

Despite factors such fragile economic conditions, international sanctions, mismanagement and improper management of macroeconomic policies in the country, uncontrolled imports and stay in failed investments in Iran, may not be an exaggeration if we say one The most important factors in staying unsuccessful investments in Iran, lack of attention to the exact scientific feasibility study, before the start of the investment process and implementation of the project. Ignoring the fact that these issues occur due to the need for detailed argument, but in brief, it can be raised in this regard following reasons:

۱٫ The lack of scientific approach in the investment process or project management

۲٫ Most investors are familiar with fundamentals to study investment opportunities

۳٫ The wrong approach sectors of government officials in charge of investment feasibility study or project applicants and projects

۴٫ The central bank feasibility study

۵٫ decisions overnight and no long-term strategies at the level of macro-economic management.

۴٫ Suggestions for improvement

The authors believe that the first step in changing the investment approach or project applicants and projects the concept of feasibility studies, the importance of any plan or project in the future, as well as become familiar with the framework of this type of. At the same time the responsible government approach to the question of the feasibility study report or project applicants, investment and change projects at the same time to convince macroeconomic policy makers to avoid shock therapy in the avoidance of the decision of the economy and

Overnight and without study and outside the framework of strategic management in the country, trying to be.

At present, the legal requirements in the country is such that the applicants in the two schools would have to accede to the preparation of the feasibility study are reported. First, at the time of application for licenses to establish industrial units of the Ministry of Industry (It should be noted that despite the merger of the Ministry of Industries and Mines in the Ministry of Commerce, at least in the short term seems unlikely to change it), and the second time Request for taking loans from the banking system.

That at the time of applying for license applicants seek the establishment of industrial units, including forms that the applicant should be required to complete them. Information needed to complete these forms contain an overview of the project demand, the supply of machinery and raw materials, design, manpower requirements, and so on. In discussing financial measures also Kamlamvjz and concise form, such as the rate of return on investment, payback period, breakeven point, and so is questioned. As can be seen, this type of questioning, rather than as a feasibility study is approved, as the primary measure of general information and impressions applicant businesses in the idea of ​​launching it.

Customer reports feasibility studies for clients receiving loans from the banking system, somewhat different from the primary school. In this section each of the country’s banks to announce a special format for reporting its feasibility study confirmed that although in some cases the difference is with other banks, it can be said But with a little tolerance The core of all forms stated, based on the framework approved by the Bank of Industry and Mine formed. Despite the fact that after the formation of the Association of Credit and Investment Banking Advisory of Iran, efforts to create unity within the general framework of the feasibility study report has been done, but we should not forget that although the general outline of a feasibility study report determined and used in the country’s banking system, but the reality is that the content of each project according to its nature must be determined. It can not be a general framework to all applicants and their advisers communicated investments or projects and as a house of revelation, implementation

Hair in every detail, it calls for. Therefore, from the perspective of the authors, bug that in some cases the expert report prepared by consultants into the banking system, and the stereotype that the project is within the framework of the Bank, expressed in often not rational and has no technical justification and the kind of absolutist view of experts with frameworks for the banking system by the Bank stems. In other words, it seems that most of the time, in the banking system, to study the shape and appearance of the feasibility study report on the review of its content takes priority.

On the flip side reporting feasibility study in school trying to get loans from the banking system, attitude and job applicants’ facilities consultants supplier performance report. For the most part, from the viewpoint of applicants, consultants preparing the feasibility study report, the task easy and effortless with the concept for something that is not complicated, they’re going to get all of the applicants. The view of the consultants in the preparation of the feasibility study report, in relation to the applicant must also show their counsel and therefore demands overshadowed the report of the consultant. As a result of this attitude, counselor often deviate from the standard to a report of the feasibility study by the applicant under pressure, as a result, the result is reported not to be useful in the long term and not for the applicant’s adviser Not much can be satisfied and content consistency and scientific career I love.

In general, it seems to escape the confusion of the investors, project applicants and projects, consultants and public sector investment plans and projects on the feasibility study should be available in this category change attitudes. Accordingly, the authors, the following proposals to be considered as a step to correct this procedure:

۱٫ investors and applicants implementing projects or interested in starting a business, the importance of proper feasibility study and the report informed. The notification process should be launched in cooperation with institutions or investment Certification business units such as the Ministry of Commerce and Industry and professional associations and organizations such as the Association of Consultants in the field of investment consulting and investment-banking credit-Society Consultant, Association of Management Consultants and done so.

۲٫ The public sector approach to the subject of the feasibility study should be corrected. This is especially true in the case of projects that can be done by the private sector, will be more important. Now, how to request a feasibility study of the project investors or clients and projects in the private sector such as inducing a form of sabotage and obstruction against this group. The authors believe that especially in these cases, it is better to judge the project or investment decision and the applicant’s person, because in practice they will be held responsible for the consequences of such sentence is and reason and logic capital private investors, more and before any other person as its capital is concerned. The most likely it can be inferred that the increasing public awareness of the importance of correct conduct feasibility studies, without legal restriction, investors or operators of projects for voluntary action to prepare such a report will aim to ensure the result.

۳٫ The attitude of the banking system, according to the feasibility study, as well as how they interact with the consultants preparing the report should be changed.Have. In this regard, to eliminate possible misunderstandings and at the same time get a better understanding of the problems and aspirations of the two groups (banking and consultants) is that the banking system managers and heads of professional associations and consultants, alternative thinking and actions done appropriately.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *